هل نشهد شكلاً جديداً من الاستبداد الثيوقراطي في سوريا؟

كنتُ أتوقع أن تتحوَّل هذه القضية إلى فضيحةٍ تُثير غضبَ الرأي العام، لكنها، على ما يبدو، لم تحظَ بالاهتمام المستحق. أشعر بدهشةٍ حقيقية لأنَّ هذه المسألة لا تزال تُترك دون معالجة.

رئيسُ النظامِ القضائي في سوريا، وفقًا للمعايير الدولية (وحتى ابسط المعايير الإنسانية)، يُعدُّ مجرمَ حرب. لقد نصَّبَ نفسه في دورٍ إلهي عندما قام علنًا بالحكم باإعدامِ امرأتين بتهمةِ الترويجِ للدعارة. من يدري كم من الأرواحِ الأخرى أزهقها باسمِ الدين؟ ومع ذلك، لا يزال هذا الشخصُ يتولى قيادةَ النظامِ القضائي في سوريا و هي المؤسسة التي يجب ان تمثل أعلى درجات النزاهة والعدالة الاجتماعية. بالنظرِ إلى الأدلةِ الموثقة على جرائمه، يجب أنْ يُزجَّ به في السجن، أو على الأقل يُقال من منصبه. هل يُعقل أنه لا يوجد أشخاصٌ مؤهلون لتولي هذا الدور غيره؟ يبدو أنَّ هيئةَ تحريرِ الشام تفتقر إلى الرغبةِ في اتخاذ خطواتٍ تراعي الرأيَ العام أو حتى صورتها الدولية. إذا استمرت هذه القضية دون معالجة، فإنَّ هيئةَ تحريرِ الشام تكون متواطئةً، أو على الأقل مؤيدةً ضمنيًا لجرائمه وأيديولوجيته. بشكل عام, وجود شخص مجرم ليمثل العدالة السورية هو وصمة عار على بلدنا, لان هذه الشخص المجرم يمثل جوهر العدالة السامية في سوريا. وهذا يبعث أيضاً برسالة مبطنة مفادها أنه لن تكون هناك عدالة في سوريا عندما يكون أولئك الذين يقدمون العدالة للشعب هم في الواقع مجرمون.

هل أنا وحدي الذي يرى أنَّ هذه القضية تُشكِّل إنذارًا خطيرًا لا يمكن التغاضي عنه؟ إذا كانت هيئةُ تحريرِ الشام غير قادرةٍ على تقديمِ هذا التنازل البسيط، فكيف يمكننا أن نتوقع منها أنْ تقود عمليةَ انتقالٍ ديمقراطي تستوعب التنوعَ في الآراءِ والخلفيات؟